این سرکوب‌ها بر اساس قانون زور و زیرپا گذاشتن خود قانون انجام می‌شوند. اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات آزاد را مشروط به عدم حمل سلاح و نبودن مخل مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. بهانه‌ای که سرکوب‌گران می‌آورند، غیرقانونی بودن تجمعات است؛ یعنی برگزاری تجمعات را معطوف به مجوز می‌دانند؛ یعنی یک قانون عادی تصویب شده است که قانون اساسی را از بین می‌برد. بحث مجوز را در «قانون احزاب» آورده‌اند. اول این‌ که مجوز را معطوف به احزاب دانسته‌اند، نه مردم. از سوی دیگر، در قانون اساسی با همان دو شرط، هرگونه تجمعی آزاد شمرده شده است. در توضیح مبانی اسلام برای این قانون باید بگویم مبانی کل مسلمانان دنیا «توحید»، «نبوت» و «معاد» هستند که برای شیعه «عدل» و «امامت» نیز اضافه شده است؛ یعنی تظاهراتی که علیه این اصول نباشد که معمولا هم نیست. گرانی بنزین چه ربطی به خدا و پیغمبر دارد؟ اگر دستور سرکوب از بالا باشد، هیچ نظارتی وجود ندارد و فقط نهادهای بین‌المللی کارکردی دارند؛ مثل شورای حقوق بشر. اما اگر در موضوعی دستور از بالا نباشد و برخوردی رخ دهد، آن‌موقع نهادها می‌توانند دخیل شوند؛ مثلا نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور است، پس وزارت کشور یکی از نهادهای دخیل است. مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه می‌توانند روی برخوردهای غیرقانونی نظارت کنند. وقتی دستور از بالا باشد، این‌ نهادها ابزار نظارت را دارند اما عمل نمی‌کنند. اگر دستور سرکوب از بیت رهبری آمده باشد، هیچ ابزاری برای نظارت عمل نخواهد کرد؛ یعنی نهاد نظارتی داریم اما چون این سرکوب حکومتی است، کارکردی ندارند.